موارد مطرح شده تنها گوشه‌ای از شبهات موجود درخصوص عملکرد مجلس خبرگان در مواجهه با رهبر انقلاب به شمار می‌آیند. برای تبیین پاسخ این شبهات با حجت الاسلام و المسلمین «محسن حیدری» استاد حوزه و عضو مجلس خبرگان رهبری به گفتگو نشستیم.
یکی از شبهاتی که عموماً در خصوص نحوه‌ی مواجهه‌ی مجلس خبرگان با عملکرد رهبری مطرح می‌شود این است که آیا اساساً در مدت 20 سال زعامت رهبر انقلاب، هیچ مورد خطایی، ولو جزئی وجود نداشته است که خبرگان نسبت به آن واکنش نشان دهند؟ به نظر شما، عقلاً ممکن است که فردی در 20 سال مدیریت خود، آن هم در سطوح کلان هیچ خطایی مرتکب نشده باشد؟
به طور کلی دو نوع خطا را می‌توان برشمرد؛ نوع اول خطایی است که نافی عدالت است و ارتکاب آن، گناه تلقی می‌شود. نوع دوم خطاها که منافات با عدالت ندارد، اشتباه در تشخیص است که مرتکب شدن آن‌ها منجر به گناه نمی‌شود.
به عنوان نمونه، مثالی از سیره‌ی امام خمینی برای شما نقل می‌کنم. امام خمینی صریحاً فرمودند که من در انتصاب بازرگان به سمت نخست‌وزیری اشتباه کردم؛ یعنی رهبری وقت، در نتیجه‌ی مشورت‌هایی که شورای انقلاب به ایشان دادند، به این نتیجه رسیدند که صالح‌ترین شخص برای نخست‌وزیری مهندس بازرگان است؛ اما در عمل مشخص شد ایشان کارآمدی لازم را نداشته است و هماهنگ با اهداف و آرمان‌های انقلاب نیست. بعدها که نظر حضرت امام را در خصوص نهضت آزادی جویا شدند، فرمودند که نهضت آزادی هیچ ‌گونه صلاحیت تصدی مقام و پستی در جمهوری اسلامی ندارند و اگر روزی متصدی امور شوند، دودستی کشور و انقلاب و نظام را تحویل آمریکا خواهند داد.
بنابراین امام با صراحت و شجاعت اعلام کردند که من در رابطه با مهندس بازرگان دچار خطا شدم. حال این سؤال مطرح است که آیا آن خطایی که حضرت امام به آن اعتراف فرمودند با عدالت منافات دارد؟ پاسخ روشن است. حتی رهبری نظام هم به عنوان یک انسان غیرمعصوم امکان دارد خطا کند و امثال این خطاها درباره‌ی هر انسان غیرمعصوم ممکن است. تشخیص در مصداق یا تشخیص افرادی که غیرصالح هستند و به نظر صالح جلوه می‌کردند، برای انتصاب در سمت‌های حساس، تصمیمات کلان در رابطه با نظام بر پایه‌ی محاسبات غلط و... همگی نمونه‌هایی از این دست به شمار می‌آیند. یعنی امکان حدوث دارد، ولی هیچ گونه منافاتی با عدالت و شرایط رهبری ندارد.
به عنوان نمونه، مقام معظم رهبری فرمودند در رابطه با تحدید نسل، ما دچار اشتباه شدیم و باید پیش از این، تغییر سیاست می‌دادیم و به جای محدودیت نسل، باید تکثیر نسل می‌داشتیم. قدر مسلم است که این خطا اولاً خطای شخص رهبر انقلاب نیست و در پی محاسباتی که دولت و نظام داشته است به این تصمیم رسیده‌اند؛ لکن بعدها متوجه شدند که آن محاسبات اشتباه بوده و این تصمیم نابجاست. یا مثلاً برای چند سالی آن تصمیم درست بوده، اما ادامه‌‌ی آن غلط است. این خطای شخص نیست، بلکه خطای مربوط به محاسبات نظام است و طبیعی است که هیچ گونه منافاتی با عدالت نیز ندارد.
با عنایت به این موضوع، مجلس خبرگان به طور مشخص سازوکاری را تدارک دیده و آن اینکه کمیسیونی به نام کمیسیون تحقیق یا کمیسیون اصل 108 متشکل از 16 تن از نمایندگان مجلس خبرگان وجود دارد که اعضای آن توسط خود اعضای خبرگان انتخاب می‌شوند. کارویژه‌ی این کمیسیون ارزیابی عملکرد رهبری است. این کمیسیون در یک فرآیند زمانی مشخص جزئیات عملکرد رهبری، اعم از حکم‌ها، عزل‌ها، نصب‌ها، تصمیمات اتخاذشده و... را به لحاظ مطابقت با ضوابط و مصلحت مورد محاسبه قرار می‌دهند و احیاناً موارد مبهم را طی جلسه‌ای با رهبر انقلاب به بحث می‌گذارند.
بنابراین مجلس خبرگان هیچ گونه ناکارآمدی نسبت به انجام وظیفه‌ی خودش نداشته است. مسئله‌ی تحدید نسل اصلاً منافات با عدالت ندارد که مجلس خبرگان بخواهد به آن ورود کند و بر فرض، صلاحیت رهبری را مورد ارزیابی مجدد قرار بدهد.
ممکن است این سؤال مطرح باشد که چرا خبرگان به این خطاهای احتمالی، ولو اینکه از نوع دوم باشد و گناه تلقی نشود، واکنش جدی نشان نمی‌دهد؟
از کجا می‌دانید که واکنش نشان نمی‌دهد؟ واکنش نشان می‌دهد و اگر به این نتیجه رسیدند که در محاسبات اشتباهی صورت گرفته است، تذکر لازم را می‌دهند و مسئله را به صورت معقول و حکیمانه اصلاح و رفع ابهام می‌کنند؛ اما این موضوع را در بوق و کرنا نمی‌کنند، چون که در بوق و کرنا کردن این گونه رسیدگی‌ها، موجب تضعیف رهبری و نظام است و این به مصلحت کشور نیست؛ ولی کار خودشان را طبق سازوکار قانونی مقتضی انجام می‌دهند. البته بنده مدعی نشدم که چنین موردی تا کنون پیش آمده است. بحث آن است که بر فرض هم که چنین مواردی پیش آید، سازوکار قانونی برای رفع آن وجود دارد.
مسئله‌ای که در این خصوص مطرح می‌شود ‌ـ‌ولو اینکه مصداقی برای خطا وجود نداشته باشد‌ـ‌ بحث عدم تخصص خبرگان در همه‌ی حوزه‌ها برای تشخیص خطاهای احتمالی است. این موضوع البته شاید عیبی را متوجه اعضای خبرگان نکند. به هر حال آن‌ها یک عده فقیه و مجتهد هستند که در حوزه‌ی خاصی تخصص دارند و به سایر حوزه‌ها واقف نیستند. با این وصف، آیا لازم نیست در قانون اصلاحاتی صورت گیرد و صاحبان تخصص‌های دیگری هم به این جمع اضافه شود تا مواردی مثل کنترل جمعیت که مسئله‌ای غیرفقهی است پیش نیاید؟
ما باید ببینیم رسالت خبرگان چیست. آیا رسالت خبرگان با این تخصص‌های موجود برآورده می‌شود یا آنکه فرای این وضعیت موجود، نیازمند تخصص‌های دیگر است. رسالت مجلس خبرگان در اصل، چیزی جز تشخیص مصداق واجد شرایط رهبری نیست. یعنی وقتی که جامعه بنا به هر دلیلی، نظیر فوت، عزل و... رهبر قبلی نیازمند تعیین رهبر است، مجلس خبرگان رسالتش آغاز می‌شود. به این معنا که از بین مجتهدینی که واجد شرایط هستند، فردی را که از همه ارجح باشد، به عنوان رهبر معرفی می‌کنند.
به هر حال، نظارت بر تصمیمات و عملکرد رهبری هم جزء همین حوزه‌ی وظایف و اختیارات خبرگان است.
این موضوع بحث دیگری است. در واقع مراقبت بر اینکه آیا رهبر هنوز واجد شرایط هست یا اینکه یکی از شرایط را از دست داده است، در زمینه‌ی استمرار رهبری موضوعیت دارد. استمرار رهبری این است که اگر به این نتیجه رسیدند که رهبر یکی از شرایط، نظیر عدالت، فقاهت، مدیریت و... را از دست داده است، طبق قانون و طبق شرع، خودبه‌خود برکنار می‌شود؛ اما تشخیص این موضوع بر عهده‌ی مجلس خبرگان است. به بیان دقیق‌تر، این مجلس خبرگان است که تشخیص می‌دهد آیا این واجد شرایط، شرایط لازم را از دست داده است یا خیر. ماهیت مطلب یکی است. چه در حدوث رهبری و چه در تداوم آن، کار مجلس خبرگان تشخیص این مسئله است که شخص مورد نظر واجد شرایط هست یا نیست یا آنکه شرایط را از دست داده یا واجد شرایط است.
حال با در نظر داشتن این رسالت، باید دید برای تشخیص شرایطی که قانون برای رهبری قائل است، آیا همین تخصص‌های فعلی مجلس خبرگان که قانون اساسی پیش‌بینی کرده است کفایت می‌کند یا خیر. برای پی بردن به پاسخ این سؤال، باید ببینیم شرایط رهبری چیست. در اصل 109 قانون اساسی، این طور آمده است:
1. صلاحیت علمی لازم برای احصاء در ابواب مختلف فقه.
2. عدالت و تقوای لازم برای رهبری امت اسلام.
3. بینش صحیح سیاسی و اجتماعی، تدبیر، شجاعت، مدیریت و قدرت کافی برای رهبری که این شرط سوم را می‌توان در یک کلمه، تحت عنوان «کارآمدی» خلاصه نمود.
به این ترتیب، بدیهی است که مثلاً تخصص در زمینه‌هایی چون پزشکی، هوافضا، هسته‌ای، ریاضی، هنر، اقتصاد، علوم سیاسی و... هیچ یک برای رهبری مورد نظر قرار نگرفته است؛ چرا که هرچند در لزوم اشراف رهبری بر حوزه‌های مختلف تردیدی نیست، اما این مهم نیازمند آن نیست که رهبر شخصاً حائز این تخصص‌ها باشد، چون عملاً هیچ انسانی این تخصص‌های مختلف را با هم نمی‌تواند داشته باشد. در واقع رهبری می‌تواند از نهادهایی چون مجمع تشخیص مصلحت نظام و کارگروه‌های مشورتی که در زمینه‌های مختلف تخصص دارند، مشورت بگیرد و بر اساس آن، تصمیم‌گیری و تدبیر نماید.
بنابراین هیچ شرط و تخصصی جز فقاهت، عدالت و کارآمدی وجود ندارد و چون تخصص دیگری لازم نیست، در این صورت، مجلس خبرگانی لازم داریم که اعضای آن فقیه و دارای بینش سیاسی و بینش مدیریتی باشند که بتوانند فقیه‌ِ عادلِ کارآمد را تشخیص دهند. همین مقدار کفایت می‌کند. در واقع چون رهبری مستلزم تخصص در زمینه‌های دیگر نیست، مجلس خبرگان نیز نیازی به تخصص‌ در سایر زمینه‌ها ندارد.
به هر حال، یکی از راه‌های سنجش این کارآمدی نظارت بر تصمیمات و اقدامات رهبر است. نظارت بر تصمیمات و اقدامات هم در چارچوب استمرار رهبری موضوعیت می‌یابد. لذا برای این نظارت به نظر می‌رسد که مجلس خبرگان باید نسبت به برخی علوم و حوزه‌ها تسلط داشته باشد تا بتواند تشخیص بدهد که فلان تصمیم رهبری صحیح است یا خیر.
نظارت مجلس خبرگان بر رهبر در هیچ جای قانون نیامده است. هیچ اصلی در قانون اساسی وجود ندارد که دال بر نظارت مجلس خبرگان بر رهبری باشد. این تلقی اشتباه است. مجلس خبرگان مراقبت می‌کند که آیا رهبر هنوز شرایط لازم را دارد یا آن‌ها را از دست داده است. اگر برای مجلس خبرگان محرز شد که یکی از شرایطی که قانون برای رهبری گذاشته، از بین رفته است، این مجلس عزل رهبری را ‌ـ‌که شرعاً و قانوناً صلاحیتش برای رهبری از دست رفته است‌ـ اعلام می‌کند.
با توجه به این قضیه، تشخیص این مطلب برای مجلس خبرگان با شرایطی که قانون در نظر گرفته است نظیر اجتهاد، عدالت و داشتن بینش سیاسی، کفایت می‌کند و به تخصص‌های دیگر در زمینه‌ی نظامی، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و... نیازی نیست.
منبع: برهان

/ج